The EU:s Cultural Network-Iranians

مقايسه اقتصادي ايران با سوئد

جلوه‌ها و جنبه‌هايی از اقتصاد ایران؛در بررسی مقایسه‌ای با اقتصاد سوئد

دکتر احمد علوی*

برگرفته از: فصلنامه‌ی باران در فرهنگ و ادبیات شماره 15 و 16

درآمد

گمان دارم این پرسش که: «چرا برخی از جوامع به پیشرفت رسیدند اما جامعه ایران هنوز با مشکلات پایه و ابتدايی اقتصادی و اجتماعی در چالش است»، بارها ذهن خوانندگان این سطور را به خود مشغول کرده است. اين پرسش البته تازه نیست و ده‌ها مقاله و کتاب در مورد آن نوشته شده است. از فردای شکست قشون عباس میرزا از قشون روسیه تزاری که نقطه‌عطف تاریخی بود و عقب‌ماندگی ایران را آشكارا به نمایش گذاشت، این پرسش به‌طور گسترده در جامعه ایران طرح شد. آن شکست نظامی، یک شکست کوچک و محدود تلقی نشد و ازسوی بسیاری از افراد جامعه آن روز ایران بیان ناکارايی نهادهای آموزشی، پرورشی و مذهبی به حساب آمد. از آن زمان تاکنون، چرايی سستی‌ها و کاستی‌های جامعه ایران از ديدگاه‌ها و جنبه‌های گوناگون به پرسش گذاشته شده است. براي نمونه انگیزه اصلی جمالزاده برای نوشتن کتابش ـ گنج شایگان ـ که گاه ادعا می‌شود، اولین پژوهش اقتصادی ایران با گرایش تجربی است، نیز احتمالاً بررسی همین پرسش بود. دكترمصدق در کتاب «اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران قبل از مشروطیت و دوره مشروطیت» و همچنین فروغی در کتاب «اصول علم ثروت ملل» نیز گوشه چشمی به همین پرسش داشتند. هدف مصدق و فروغی استفاده از تجربه مالیه عمومی و اقتصادی کشورهای اروپايی برای حل مشکلات اقتصاد دولت ایران بود. مسئله پس‌ماندن و پيش‌رفتن اقتصادی کشورها، حتی برای اندیشمندان جوامع پیشرفته هم پرسشي همیشگی است. دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی معتبر دنیا به پاسخ این پرسش اهمیت زیادی مي‌دهند. آنها در روندی مداوم و گسترده کوشش می‌کنند با استفاده از معرفت تجربی، وضعیت اقتصاد کشور خود در سطح جهانی را ارزیابی نموده، ضمن پژوهش مقایسه‌ای(Comparative study)، کاستی‌های ساخت اقتصادی جوامع خود را کشف نمایند. پاسخ به پرسش یاد شده، همیشگی محسوب نمی‌شود، چون اقتصاد جوامع، همواره در دگرگونی است و درک صاحب‌نظران در مورد پرسش هم، ثابت نیست، به‌ همین دلیل پرسش همواره تازه باقی می‌ماند. سازمان ملل و موسسه های وابسته همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم با تلاش برای استاندارد کردن اطلاعات اقتصادی، قصد دارند تا با یکسان‌سازی تعاریف و مدل‌های محاسبه، مطالعه مقایسه‌ای توسعه و رشد اقتصادی جوامع را دقیق و ساده‌تر نمایند. چون استفاده از راهکار پژوهش مقایسه‌ای می‌تواند به شناخت کارايی استفاده از منابع که عامل اصلی توسعه و رشد است کمک کند. اقتصاددان‌ها کلمه توسعه (Development) و رشد اقتصادی(Growth) را بر اساس یک تشبیه و استعاره (Metaphor) از دنیای زیست‌شناسی، اقتباس کردند. اقتباس مفاهیم میان رشته‌های گوناگون امر پیش پا افتاده‌ای است و در بسیاری از علوم‌اجتماعی سابقه دارد، اما به‌کارگیری روش تشبیهی چندان بی‌چالش هم نیست. چون هر تشبیه همزمان، از يك‌سو جنبه‌ای از واقعیت را آشکار می‌کند، ازسوي ديگر، برخی از جلوه‌های آن را می‌پوشاند (Morgan, 1986). استفاده از مدل‌های کمی، شاید بتواند از برخی از کاستی‌های شبیه‌سازی بکاهد، اما خود این مدل‌ها نیز در معرض انتقاد هستند. مسائل پایه اقتصادی، یعنی مسئله «معاش» و یا استفاده از امکانات محدود، برای پرکردن نیازهای نامحدود بشر، مسئله تازه‌ای نیست. تلاش برای شناخت عوامل و شرایط توسعه و رشد اقتصادی از نخستین پرسش‌های اقتصاددان‌ها بود. کتاب «یک پژوهش در مورد سرشت و عوامل ثروت ملل» آدم اسمیت که به‌طور خلاصه، ثروت ملل نامیده می‌شود، هر چند گام بزرگی در پاسخ به این پرسش بود، اما نه نقطه آغاز و نه ایستگاه پایانی آن بود. فیلسوفانی همچون ارسطو، بسیار پیش از اسمیت، برخی از مسائل پایه اقتصادی را در چارچوب «تدبیر منزل» به گفت‌وگو گذاشته بودند. تدبیر منزل، خانه‌داری یا اکونومیا (Oikonomiá) فصلی متأخر از متافیزیک او بود. فیلسوف پس از گذر از امورعامه یا متافیزیک که موضوعش «معرفت کلی یا امور عامه» بود به‌تدریج به معارف محسوسی وارد شد که موضوع تجربه بود. سیاست مُدن (مدیریت دولت‌شهرها) و تدبیر منزل (به‌اصطلاح مدیریت امور خانه) دو عرصه‌ای بودند که زندگی اجتماعی انسان را در بر می‌گرفتند. به گمان ارسطو هر مدیریت خانه‌ای(οiκος :oikos)، می‌بایست از قاعده (νόμος : nomos) و قانونی پیروی کند تا بقای انسان فراهم آمده و «سعادتش» حاصل شود. خانه‌دار به گفته ارسطو، همچون اقتصاددان امروزی، همواره در چالش میان خواست نامحدود و امکانات محدود و تعادل ورودی و خروجی امکانات قرار داشت. «سعادت» در فلسفه ارسطو، شکوفايی استعداد و نیل به «غایت»، یعنی آنچه انسان برای آن آفریـده شده، تعريف شده بود. اندیشه اقتصادی در غرب، در دوره‌ای طولانـی، از روش ‌شناسی قیاسـی (Deduktive) و گزاره‌های هنجاری (Normative) ارسطو متأثر بود. دوره نوین، در اندیشه اقتصادی، با آثار فلاسفه اقتصادی همچون اسمیت، ریکاردو، مارشال و میل، نمودار می‌شود. آدام اسمیت (Smith) فیلسوف و آن هم، فیلسوف اخلاق بود. بنابراین بعید نیست که انگیزه او برای تدوین علم اقتصاد یا به قول او اقتصـاد سیاسی، همـوار ‌کردن راه بـه زیستی مـادی و مالی به ‌عنوان زمینه بهزیستی اخلاقی بوده باشـد.(1) مارشـال (Marshal) اقتصاد را دانش استفاده بهینه از منابع می‌دانست. حتی پیش از اسمیت و مارشال در نقطه دیگری از جهان، در شمال افریقا، توجه فیلسوفان اجتماعی مانند ابن‌خلدون به مسائل و مفاهیم مربوط به «ارزش کار» و یا «تقسیم جغرافی کار» جلب شده بود. می‌توان ادعا کرد که غالب اقتصاددان‌هايی‌که ازسوی مارکس با عنوان کلاسیک توصیف می‌شوند از «آسمان فلسفه» و الهیات، به «زمین» علم اقتصاد، پرتاب شدند. به نظر می‌رسد، تاریخ اندیشه اقتصادی به‌گونه‌ای بازگويی سرنوشت محتوم انسان است که سرانجام برای رفع مشکلات محسوس و مادی باید از قله کلی‌اندیشی و کلی‌گويی به تجربه‌گرايی‌که عرصه محسوسات جزيی است، سقوط کند. درچارچوب همین روند بود که ریکاردو (Ricardo) تمام نيروي خود را صرف تکامل چند مفهوم عمده نمود. او ارزش واقعی و ارزش مبادله را از یکدیگر تفکیک نمود، نظریه اجاره بهای زمین را وضع نمود و نظریه ارزش دستمزد را تکامل بخشید. اما همه اینها مانع توجه او به بازرگانی بین‌المللی و تخصیص بین‌المللی کار نشد. نظریه ریکاردو چند سده بعد به‌وسیله اقتصاددان‌های مکتب استکهلم (Stockholmian School ) بسط یافته مورد پژوهش تجربی نیز قرار گرفت.(2) آنها بر این باور بودند که نقش هر کشور در اقتصاد بین‌الملل معمولاً ساختار اقتصادی آن را رقم می‌زند. این نقش، تابعی از مزیت‌های نسبی است که آن اقتصاد نسبت به کشورهای دیگر دارا است. تولید فرش کرمان ـ به فرض ثبات همه شرایط ـ تنها در همان منطقه به صرفه است. چون در جای دیگر گران‌تر تمام می‌شود، تازه مزیتی از نظر کیفی نیز بر آن افزوده نمی‌شود. مجموعه شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک کشور خاص مثلاً سوئد، موجب می‌شود تولید یک یا چند محصول در آنجا دارای مزیت باشد. بنابراین استفاده موثر از منابع یک کشور بدون تعریف نقش بین‌المللی آن امكان‌پذير نیست. همین امر مولفه پایه، رویکرد پایه و بلندمدت هر اقتصاد می‌باشد. بنا به شواهد زیادی، سوئدی‌ها به‌طور نسبی هم شده، توانسته‌اند مزیت‌های خود و نقش خود در نظام بین‌الملل را «کشف» کنند. نقش سوئد در نیم قرن اخیر، شرکت فعال در کشمکش‌زدايی سیاسی و پیشگامی، در بخش‌های پیشرو و پیشرفته اقتصادی است. در اینجا طرح این پرسش موجه است که جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی کجاست؟

موضوع این نوشته، پرداختن به همه مسائل و معضلات اقتصادی جامعه ایران نیست؛ زيرا كه بررسی مناسب، مجال و امکان دیگری را طلب می‌کند و همچنین پرسش هر نوشته هر چه کوچک‌تر باشد روشن‌تر و امکان ارائه پاسخ قانع‌کننده به آن بیشتر است. موضوع نوشته مقایسه عمومی و کمی ـ کیفی میان اقتصاد ایران و اقتصاد یک کشور پیشرفته مانند سوئد است، که این نویسنده در مورد آن تا حدی تجربه دارد. این یکی از گام‌های نخست مسئله‌پردازی (Problematization)(3) به معمای توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران است. چه، طرح پرسش، به کسب اطلاع و به‌نوبه خود کسب اطلاع، به پرسش جدید و احتمالاً پخته‌تر می‌انجامد.

توسعه‌نیافتگی، هنوز در ايران موضوعیت دارد، چرا كه پرسش در مورد عوامل و شرایط توسعه خاص ایران، هنوز پاسخ تجربی قانع کننده، یا مورد اجماعی نیافته است. علت آن احتمالاً این است که هنوز سامانه پژوهش اقتصادی گسترده و پیشرفته وجود ندارد، چون اطلاعات تجربی در مورد اقتصاد ایران محدود و نارساست. گفت‌وگو پیرامون مسائل اقتصادی در سطوح گوناگون به جدل کلامی یا سیاسی می‌انجامد.

میان توسعه اقتصادی و پیشرفت اندیشه اقتصادی بومی، سامانه‌های اطلاعاتی و پژوهشی، یک رابطـه مستقیم برقـرار است. دستگـاه کلامی، نمی‌توانـد جایگزین پژوهش‌های تجربی (Empirical research) شود. چالش اجتماعی فرآورده انسان اجتماعی و تجربه اوست، راه برون‌رفت از آن نیز، امری تجربی است. به همین دلیل پاسخ مسائل و پرسش‌های امروز را نمی‌تواند از منابع کهن و مأخذ قدیمی بیرون کشید. منابع کهن، تجربه انسان‌های گذشته است که ساختار اجتماعی متفاوتی را تجربه کرده‌اند. پاسخ به پرسش‌های امروز، وظیفه انسان امروز است. هیچ معرفت انسانی «مطلق» و «مقدس» نیست. معرفت انسان ساخته پرداخته انسان اجتماعی است و بنابراین بازتاب تمامی محدودیت‌های اوست. توصیف معرفت با «حق» و «باطل»، دیگر جايی در جهان علم ندارد. معرفت با «قانع‌کنندگی» و «اعتبار» (Validity) آکادمیک یا فقدان آن توصیف می‌شود. باوجود هر نوع سرمایه‌گذاری بر روی آموزش دانش اقتصاد و پژوهش در آن عرصه، تازمانی که معرفت‌‌شناسی اقتصادی، در ایران، به مرحله معرفت انتقادی (Critical approach) اقتصادی نرسد، نمی توان انتظار داشت که این معرفت کمکی به کشف معضلات اقتصادی ایران بكند.

بنا به یک تعریف، کارکرد نهادهای اقتصادی؛ ترکیب منابع انسانی، مالی، طبیعی، مدیریتی، ارتباطی و اطلاعاتی و تولید سودمندي (Utility) یا رفاه (Welfare) مادی و غیرمادی، در زندگی اجتماعی است. کارکرد «علم اقتصاد» هم مطالعه چگونگی این فرایند، مدیریت بر آن و همچنین نقد مداوم آن است. شرط بهبود مدیریت اقتصادی تنها نقد مداوم نیست، بلکه شهروندان هم باید بتوانند با انتخاب آزاد و البته آگاهانه و گروهی خود، دستگاه مدیریت و بخصوص مدیران بالای دستگاه مدیریت عمومی(دولت) را عزل و نصب کنند. وجود مکانیسم روشن و ساده «عزل»، مکمل راهکار عقلانی، «نصب» است. اهمیت این مطلب برای کشورهایی همچون ایران، که غالب منابع اقتصادی اساسي تحت مدیریت دولت است، بیشتر است. نبود امکان عزل مقامات بالای حکومت و مدیران به معنی پدیدارشدن چالشی به‌نام چالش نمايندگي (Agency problem) است. در چارچوب نظریه چالش نمایندگی(Agency theory)، هر چند مدیریت، صاحبان منابع را نمایندگی مي‌كنند، ولی به‌دلایل نقش برتر مدیران، صاحبان منابع، امکان عزل آنها را ندارند. طبق همین نظریه، مديران اساساً قادر نیستند نماین&#

	The EU:s Multicultural Network - Iranians شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا